مجلس النواب الليبي يستأنف جلساته اليوم لمناقشة العملية الانتخابية

واستمع النواب، خلال جلسة الأمس، لإحاطة قدمها رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، بشأن الظروف التي صاحبت الإعداد للانتخابات في المرحلة السابقة.

وفي كلمته الافتتاحية أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية استناداً إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، وانتهاء أجل الثقة الممنوحة للحكومة بيوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالب النائب العام التحقيق في ما أنفقته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ.

كما عبّر صالح عن رفضه مسودة الدستور المقرّة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بحجة أنها رفضت “من كافة مكونات الأمة الليبية”، ودعا لتشكيل لجنة من 30 عضواً من المثقفين والمفكرين والقانونيين لصياغة دستور للبلاد، في غضون شهر من تشكل لجنتهم، كما طالب مفوضية الانتخابات بالرد على مقترح تشكيل اللجنة في بحر أسبوعين وإلا اعتبر “القرار نافذاً بقوة القانون”.

ولقيت كلمة صالح مواقف رافضة من عدد من الشخصيات السياسية، بينها تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة، اعتبر فيه أن إعلان عقيلة صالح بشأن الحكومة “يمثل رأيه الشخصي ولا يمثل مجلس النواب مجتمعاً”، مؤكداً أن الكثير من النواب يختلفون مع صالح.

وأضاف حمودة، في تصريحات صحافية، أن الحكومة “جاءت وفق اتفاق سياسي وخارطة طريق ونسعى للتسليم لسلطة منتخبة بعد إجراء الانتخابات”.

واعتبر عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن مجمل كلمة صالح “أطروحات غير واقعية”، وحول إعلانه انتهاء ولاية الحكومة قال دغيم، في حديث لتلفزيون ليبي ليل البارحة، إنه “خليط من رغبات خارجية وتصفية حسابات داخلية”.

أما عن إعلانه تشكيل لجنة من ثلاثين عضواً لصياغة دستور جديد؛ فقد أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سالم كشلاف، أن صالح “لا يملك صلاحية أن يدعو إلى تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد”، معتبراً قراراته “خرقاً واضحاً للإعلان الدستوري الذي نص على أن الهيئة التأسيسية، هي التي تتولى كتابة مشروع الدستور”.

وأكد كشلاف، في تصريحات تلفزيونية ليل البارحة، أن قرار صالح يخالف أيضاً “أحكام القضاء وحكم المحكمة العليا والذي قضى بأنه لا معقب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا عن طريق استفتاء المواطنين على مسودة مشروع الدستور”.