نقل الأصول من الاحتياطي إلي صندوق الأجيال رهن ارتفاع اسعار النفط

أفادت الهيئة العامة للاستثمار  عن إمكانية إعادة نقل الأصول المُحولة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة في حال ارتفاع أسعار النفط.

ونوهت الهيئة، بحسب القبس، أن عملية استعادة الأصول المحولة ستكون بهدف إعادة التوازن إلى أصول صندوق الاحتياطي العام ليكون رافداً أساسياً لموارد الدولة في المستقبل.

وأكدت الهيئة أن عملية نقل الأصول، التي تقدر قيمتها بنحو 4.8 مليار دينار كانت بمنزلة إجراء طارئ ومؤقت لمجابهة العجز بالسيولة النقدية في الميزانية العامة للدولة، حيث تم إنشاء محفظة خاصة تحت مظلة صندوق الأجيال القادمة (KUWAIT MENE) تحوي جميع الأصول المنقولة من صندوق الاحتياطي العام.

ووفق تقرير رقابي، فإن عملية نقل الأصول شكلت مزيداً من الضعف لصندوق الاحتياطي العام، إذ تمثل مؤسسة البترول الكويتية رافداً مهماً لأرباح الصندوق، وابتداء من السنة المالية 2021/2020 أصبحت أرباح المؤسسة تُحول إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى أرباح محفظة الأسهم المحلية والعربية المحولة.

وقد بلغت الإيرادات الواردة إلى صندوق الاحتياطي العام خلال السنة 2019 من أرباح مؤسسة البترول عن سنوات سابقة 900 مليون دينار.

كما أن الهيئة العامة للاستثمار سيلت أهم أصول «الاحتياطي العام» مما أدى إلى فقدان الصندوق لأهم استثماراته في سبيل مواجهة مشاكل السيولة النقدية لسد العجوزات في الميزانية العامة بدءاً بالأصول السائلة والمحافظ المالية، ومن ثم تم تحويل ملكية الأصول الأخرى إلى صندوق الأجيال القادمة ودون وجود أية إصلاحات لتعديل الوضع، سواء بتقليل المصروفات أو زيادة موارد الدولة، الأمر الذي أدى إلى تقلص حجم صندوق الاحتياطي العام، الذي أصبح ترتكز أغلب أصوله على استثمارات يصعب بيعها أو متعثرة وتم أخذ مخصصات عليها ولم يستدل على كيفية استرداد صندوق الاحتياطي العام لهذه الأصول لعدم وجود خطة للاسترداد