ارتياح شعبى في مصر بعد قرار وزير التموين بتشكل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الإستراتيجية
كتبت / انجي فؤاد غالي : سيطرت حالة من الارتياح الشديد على مواطني جمهورية مصر العربية ، بعد تصريحات الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والتي أكد خلالها أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
وكشف المصيلحي إلى انه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع وكلاء الوزارة مديري المديريات علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين والمهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
وبحضور أيضا أحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع والعميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والاستاذة حنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء .
وذلك للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الأسعار علي السلع .
وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.
كما طالب وزير التموين مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في إطار التوعية لهم.
وشمل التوجيه مديري المديريات بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع ، وأيضا بفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك
وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا.
وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
جدير بالذكر أن حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قيام التجار برفع الأسعار دون أي رقابة من قبل الجهات المسئولة .
