الرئيسية / حوار / محمد جاسم الوزان لـ ( غلوبل) : لانستطيع الصبر أكثر من ذلك .. فتوسعنا خارج الكويت !!

محمد جاسم الوزان لـ ( غلوبل) : لانستطيع الصبر أكثر من ذلك .. فتوسعنا خارج الكويت !!

اجرى الحوار : محمود عمر

أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان ان استمرار شركة ميزان يعتبر مثالا ونموذجا يحتذي به علي المستوى الخليجي , وان الشركة توسعت خارج الكويت فى دول عدة منها العراق وقطروالامارات وفق الظروف المتاحة.
وقال الوزان فى حوار خاص لـ ( غلوبل) إن شركة ميزان القابضة تواجه العديد من الصعوبات داخل السوق الكويتى اهمها انجاز المعاملات وعدم الحصول على القسائم التخزينية فى ظل ارتفاع سعر المتر فيها الى نحو الف دينار كويتى وان الشركة أغلقت مصنع المعلبات لعدم وجود الأرض الكافية لهذا النشاط واستثمرت فى الشارقة.
وأوضح ان الوقت قد تأخر كثيرا بالنسبة الى الكويت وتحولها لتصبح مركزا ماليا وتجاربا وأقولها بصراحة ( راحت على الكويت) فقد تأخرت كثيرا وانه على الرغم من ان الدولة لديها مخططات اقتصادية إلا أنها لم تنفذ نتيجة التقاعس فالكويت لاتحتاج شيئا من احد واننا نحن لسنا بحاجة الى هيئة فساد بل بحاجة الى ان نراقب انفسنا ونرتب اخلاقنا , والى تفاصيل الحوار:

بداية.. شركة ميزان القابضة من الشركات الكبرى .. فهل حافظ الأبناء على ارث الآباء فيها؟
تحرص شركة ميزان القابضة على الحفاظ على الإرث التجارى واسم العائلة من خلال الشركة , وقد بينا أهمية ذلك للمساهمين الكبار (الورثة) فى الشركة وضرورة استمرار أنشطة الشركة مستقبلا,, إلى جانب استمرار الشركة للأجيال القادمة والإدراج فى بورصة الكويت لتداول اسهمها وفق القوانين ,على الرغم من ان ذلك استغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا ومواجهة الصعوبات والتحديات , وفى النهاية اقننعنا المساهمين بالإدراج في البورصة وقد استغرق ذلك نحو 16 عاما من المداولات .
ولماذا استغرقتم كل ذلك الوقت للادراج فى بورصة الكويت؟
مرت علينا ظروف اقتصادية يعود اليها السبب فى ذلك منها الأزمة الاقتصادية عام2008 الى جانب اختلاف الكثير من الآراء من ناحية المساهمين , ولماذا الادراج وهل الإدارة ستنجح مستقبلا وهل ستستمر الشركة فى توزيع الأرباح وتسير على نهج النمو والنجاح الذى كانت عليه قبل الإدراج فى البورصة ,, باختصار كانت هناك أمورا اقتصادية وشخصية دخلت فى هذا الموضوع اخرت اتخاذ القرار ’ وعندما وصلنا الى مرحلة النضج والوعي تم اخذ القرار لجرئ بالإدراج نهاية 2014 في البورصة رغم ان الظروف الاقتصادية كانت صعبة لجميع القطاعات الاستثمارية في الكويت ,, وبالفعل نجحنا في الادراج رغم خروج الكثير من الشركات من السوق الاستثماري في الخليج لاسيما التى تأسست من قبل الرعيل الأول, ولذلك اعتقد أن استمرار شركة ميزان القابضة يعتبر مثالا ونموذجا يحتذي به من قبل الكثير من الشركات ليس على المستوى المحلى فحسب وإنما علي المستوى الخليجي ولذلك فان استمرا ميزان وادراجها فى البورصة يساهم فى نمو الاقتصاد الوطني وداعما أساسيا لاقتصاد الدولة خصوصا ان الشركات العائلية احد اسباب استمرار اقتصاد الدول الاقتصادية الكبرى .
ما ابرز أنشطة شركة ميزان القابضة – وهل تغير ت هذه الأنشطة عن ذى قبل؟
النشاط التجارى لشركة ميزان الحالى هو النشاط الأساسى للشركة 70 فى المئة مواد غذائية , والتى تختلف حسب قطاعاتها بان تكون اما تجارة او صناعة او خدمات ونحن نعرف أسلوب عملنا الذى نمارسه فى السوق بما لدينا من خبرات وكفاءات وجودة عالية وكيف ومتى نخطط لدخول السوق والتعرف على احتياجاته من منتجات وبضائع خاصة اذا علمنا ان المواد الغذائية فى سوق تجارى تعتبر بحرا كبيرا ,, حيث لدينا شركات متخصصة فى السوق حسب الأصناف والأذواق ومن ثم فان لدينا وكالات وهى تمثل نسبة كبيرة من حجم العمل لها دخولها وايراداتها الثابتة ومعروفة بعالميتها فى السوق , كذلك لدينا الصناعات التحويلية والتى صناعات مكملة للصناعات الموجودة لدينا مثل صناعة الكرتون والمنظفات وزيوت السيارات الا انه يمكن القول ان قوتنا تكمن فى التوسع فى الأسواق التجارية من خلال الصناعات الغذائية .
وماذا عن التوسع إقليميا خصوصا ان ميزان القابضة من الشركات الكبرى التي تحافظ على أصولها؟
تحرص ميزان على التوسع إقليميا والدخول فى أسواق خارجية جديدة ,حيث بدأت ميزان فى التوسع الخارجى خلال السنوات الـ15 الماضية وتعود الأسباب فى ذلك الى عدم وجود الفرص الاستثمارية الحقيقية فى السوق الكويتى وبما اننا شركة تنمو اصولها وانشطتها فكان لابد من التوسع خارجيا فى العراق وقطر والامارات والاردن وافانستان وفقا للفرص المتاحة فى الأسواق الخارجية , بعض الأسواق حققنا من خلالها نجاحا والأخرى لم نحقق النجاح المنشود وهذه طبيعة النشاط التجارى وفق الظروف المتاحة.
أي من هذه الأسواق تحديدا حققتم من خلالها نجاحا تجاريا ملحوظا وفق خططكم؟
حققت ميزان نجاحات واعدة فى السوق التجارى الاماراتى وهى سوق واعد وكبير ومتنوع وسهل العمل فيه رغم ارتفاع التكاليف مقارنة بالكويت لكن بسبب سهولة الاجراءات وعدم وجود الروتين والبيروقراطية والتعقيد والصعوبات فمن السهل الحصول على الأراضي فى الامارات الى جانب التسهيلات فى جميع الاجراءات وسهولة الحركة فى الموانئ الاماراتية وسهولة اعادة التصدير والدخول والخروج , واخيرا توسعنا فى السوق السعودى العام الماضى الا ان النتائج ستظهر خلال الثلاث سنوات الأولى مثلما حدث فى الامارات , وفى رأيي ان السوق السعودى سيستحوذ على مايقارب من ثلث ايراداتنا وهذا مانخطط له وللعلم كنا داخلين فى السوق السعودى قبل الاستحواذعلى 70 في المئة، من شركة تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والمشروبات الصافي للأغذية، مقابل 7.3 مليون دينارواسنا البنية التحتية من مخازن وموظفين وسيارات .
وماذا عن السوق المصرى الكبير وهل تخططون فى الدخول اليه ؟
السوق المصرى من الأسواق الكبيرة جدا , الا ان المشكلة تكمن فى عوامل عدة منها على سبيل المثال العملة والروتين وصعوبة خروج رأس المال ومثل هذه الأمور تعيق المستثمر فاذا لم تحل هذه الصعوبات قد يكون دخول السوق المصرى صعبا لأى مستثمر رغم كبر حجم هذا السوق , ومن ثم فان تركيزنا ينصب على الأسواق الأخرى , حيث تعتبر منطقة الخليج العربى هى الأساس بالنسة لشركة ميزان القابضة واذا حصلنا على فرص سيتم بحثها بجدية وفق خططنا المأمولة.
ماذا عن حصة ميزان فى السوق الكويتى – وما مدى المنافسة بينكم وبين الشركات الأخرى؟
هذا يعتمد عل خططنا حيث بلغت الإيرادات بلغت 207.4 مليون دينار، بزيادة نسبتها 5.8 في المئة، في حين بلغت الأرباح الصافية 17.2 مليون دينار، ومجموع الموجودات 211.7 مليون دينار، بزيادة نسبتها 17.4 في المئة عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 106.4 مليون ديناربزيادة 9.1 في المئة عن العام 2015.بمعنى ان نحو 65 فى المئة من نشاط الشركة داخل الكويت , وهى نسبة كبيرة نسبيا مقارنة بالجمعيات والأسواق الأخرى ,, اما عن مدى المنافسة بين ميزان والشركات الأخرى فانه يمكن القول ان المنافسة موجودة منذ القدم بين شركات المواد الغذائية خصوصا فى ظل سهولة استيراد المواد الغذئية والتصرف فيها وان السوق مفتوح والأذواق مختلفة الا انه فى النهاية فان الشركة التى تقدم المنتجات الأفضل ستكسب ثقة المستهلك .
إلى أي مدى تواجهكم صعوبات داخل السوق الكويتي– وما أنواعها ؟
بكل أسف فان الصعوبات التى تواجه الشركات داخل السوق الكويتى كثيرة , فانجاز المعاملات امرفى غاية الصعوبة يواجه الشركات كافة سواء كان ذلك يتعلق بمراجعة الجهات الحكومية او يتعلق بطلب التوسعة وللأسف فان الروتين والبيريوقراطية وصعوبة التوسع كبل ايدينا وايدى الشركات التجارية فى الكويت خصوصا شركات المواد الغذائية مما ادى الى خروج استثمارات كثيرة من الكويت بسبب هذه السلبيات , ونحن كتجار لانستطيع الصبر اكثر من ذلك والا كانت الشركة ( مكانك .. راوح) ,, وبالتالى قررنا بعد كل هذا الصبر ان نتوسع خارج الكويت ولانستطيع ان ننتظر ماستفعله لنا الجهات الحكومية المعنية بالأمرحيث هناك غياب كامل للجدية فى مثل هذه الأمور مقارنة بالدول الأخرى وبمقارنة بسيطة بين النشاط التجارى فى الكويت ودول الخليج الأخرى نستطيعان نؤكد اننا تأخرنا كثيرا , رغم اننا نستثمر فى قطاعات كثيرة فى الكويت ومستمرين فى العطاء داخل الكويت حيث نجدد البنية التحتية للمخازن ومصانع تجدد وفق خططنا .
وماذا عن مزرعة الدجاج والاستثمار فى هذا القطاع ؟
لدينا قطاع زراعى نولى له عناية خاصة باعتبار ان ذلك امن غذائى ننظر اليه بعين الاهتمام فكان لدينا مزرعة للأبان قد توقفت لا اننا قمنا باعادة تشغيلها مرة اخرى واصبحت من احسن المزراع فى الكويت ايضا مزرعة الأغنام اعدنا تشغيلها الى جانب اننا تقدمنا بمشروع للاستثمار فى الدواجن الا انه للأاسف فان الهيئة العامة للزراعة لم تقيم حجم دراسته وعاملتنا كأنه مشروع من المشاريع الصغيرة فنحن نحتاج الى الأرض باعتباره مشروعا مكلفا فى ظل استيراد نحو 60 فى المئة من الدواجن من الخارج وهذا رقم كبير ومن الممكن ان تستورده الشركات وللأسف اعطتنا الهيئة ارضا بالكاد تكفى لبناء خمس بيوت دجاج واننى اتساءل كيف لنا ان تستثمر فى مشروع مثل الدجاج تصل تكلفته نحو 17 مليون دينار وتعطينا الهيئة ارض صغيرة لاتكفى سوى القليل , وبالفعل راجعنا الهيئة وقلنا ان الأرض غير كافية ونحتاج الى مزرعة متكاملة الا ان الهيئة لم تنفذ وكان امامنا خيار افضل اما ان نستثمر خارج الكويت او نتوقف ,, بكل اسف الهيئة لم تحقق متطلباتنا , اليس من الممكن ان نستثمر خارج الكويت فى قطاع الدواجن ثم نعيد التصدير بالشاحنات الى الكويت مرة اخرى , فلماذا هذا التعسير فقد عجزنا ونحن نطالب الجهات المعنية بتذليل الصعوبات التى تواجه شركات الغذاء .
وما السلبيات المترتبة على ذلك؟
عجزنا ونحن نتكلم عن تذليل العراقيل خاصة ان الكثير من الشباب يبحث عن عمل وان الأمور ستزداد تعقيدا ومن ثم فان الأمر يتطلب مساعدة القطاع الخاص باعتبار ذلك احد الروافد المالية والذى يمكنه توفير فرص العمل والمساهمة فى التنمية الاقتصادية وتوفير الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى للكويت فى قطاعات غذائية كثيرة كذلك الأمر قد تفرض الدولة الضرائب على القطاع الخاص فلماذا عدم الجدية بالاهتمام به , لابد من ان تتحرك الدولة لمساعدة القطاع الخاص قبل فوات الأوان وهروب رؤوس الأموال للاستثمار خارج الكويت .
فى ظل التوسعات التى تقوم بها ميزان القابضة – هل يمكن القول انها لم تحصل على قسلئم منذ سنين؟
بالطبع لا حصلت الشركة على القسائم الا انه مع تزايد معدلات النشاط الاستثمارى للشركة أصبحت غير كافية للتوسعات المخطط لها فحجم ميزان من عشرات السنين يختلف عن حجمها الحالى , مثال على ذلك فقد أغلقت الشركة مصنع المعلبات لعدم وجود الأرض الكافية لهذا النشاط ومساحة قسيمته نحو 5 الاف متر مقابل اننا نحتاج اكثر من 20 الف متر من اين نحصل على الأرض , نحن ننتظر الحصول على قسيمة منذ اكثر من 18 عاما لتوسعة خزان ,, ولم نحصل عليها حتى الآن مما استلزم التوسع خارج الكويت فى الشارقة واصبح المصنع يقدم منتجات راقية من الخاسر بالطبع الدولة , واقولها بصراحة لاتوجد جدية فى تقديم القسائم للشركات والمصانع وحتى اذا توفرت الجدية يقابلها بيروقراطية ( كتابنا.. وكتابكم).
أشرت في وقت سابق إلى أن ميزان القابضة تخطط لكي تكون نصف إرباحها من الخارج – كيف ذلك؟
اكثر من 35 فى المئة من اربح الشركة من الأسواق الخارجية ,, من الامارات وقطر ودول اخرى ,, الا اننا نطمح ان تصبح ارباح الشركة 50 فى المئة من الأسواق الخارجية , معنى ذلك ان التوسع اصبح على حساب الكويت الا اذا حدث جديدا يتعلق بمرونة التعامل مع القطاع الخاص من خلال الشفافية والتسهيلات التى مكن الممكن ان تقدم اليه من الجهات المعنية ويمكن القول ان استثمارات الشركة فى السنوات الماضية كانت فى الكويت ومن ثم نقول ان ذلك يعطى مؤشر ان الاستثمار او جزء كبير منه انتقل لخارج الكويت وان الكويت فقدت هذه الاستثمارات بسبب الروتين والبيروقراطية وغياب التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص .
إلى أين وصل الوضع المالى لشركة ميزان القابضة؟
الوضع المالى لميزان قوى والحمد لله ونسعى دائما للحفاظ على التوازن بين الأصول والمطلوبات ومن ثم قد تصل نسبة الاستدانة الى معدل منخفض مقارنة بالشركات المماثلة وهذا يعكس مدى جدية الحفاظ على نسبة الدين فمن ناحية اصول الشركة فهى اصول قوية ومن ناحية المديونيات فهى منخفضة اما بالنسبة لأرباح الشركة وبعد مرور نحو العمين من الادراج فاننا وزعنا اربح معقولة واسهمنا قوية من التدخل فيه وان المساهمين يثقون فى الادارة كما ان التوسعات نالت ثقة المساهمين فى الشركة , حيث نحرص على اهمية العنصر البشرى لدينا باعتباره اصل الاستثمار فلا الشركة وان ا|لأصول المالية يديرها العنصر اليشرى ولذلك نشجع انضمام الكويتيين للعمل فى الشركة ’ صحيح لدينا ادارة اجنبية فلا الشركة فهى تضيف الى الشركة الخبرات مكن تكنولوجيا وادارات حديثة وبالتالي نشجع اصحاب الخبرات من الكويتيين .
هل لديكم توجها بزيادة رأس مال الشركة مستقبلا؟ وما القطاعات الأكثر ارباحا فى الشركة؟
ليس لدى ميزان اى توجه لزيادة رأس المال فلدينا مايكفى للتمويل , ويعتبر القطاع الغذائى القطاع الأكثر ارباحا فى الشركة بكل مكوناته وان الجديد فى هذا القطاع هو الاستحواز على شركة الصافى بالنسبة المعلن عنها , حيث ان خطواتنا مدروسة بدقة ونخطط بأسلوب تجارى مرن ولدينا الشفافية الكاملة .
ما رؤيتكم حول قطاع الغذاء وماذا يحتاج هذا القطاع؟
قطاع الغذاء من القطاعات الاقتصادية الكبيرة والذى يجب ان يجظى بالعناية والاهتمام من قبل اجهزة الدولة المختلفة
وبالتالى لابد من ان تفكر الدولة فى تأسيس منظومة امن غذائى لأننا نعتمد على الخارج فى توفير ذلك ولذلك يجب استخدام جزء من الايرادات النفطية فى عمل منظومة للأمن الغذائى للاستثمار خارج الكويت فى دول تعطى الأمن الغذائى وتحقق الفرص الاستثمارية بكفاءة وان الكثير من دول الخليج استثمرت فى بلدان خارجية مثلا قطر استثمرت فى مزارع الأرز فى تايلاند وبعض الشركات السعودية استثمرت فى السودان وفى مصر لتحقيق منظومة الأمن الغذائى فى مواد استراتيجية أساسية مثل السكر الأرز القمح الشعير فلابد على الدولة بالتعاون مع القطاع الغذائى التفكير بجدية ليس فقط فى البتروكيماويات وانما فى منظومة الأمن الغذائى , من خلال المشاركة بين القطاعات الحكومية والخاصة فهذا يجنب حدوث ازمات للحصول على هذه السلع فى بلدان قد يحدث بها اضطرابات ,. حتى لو بنسبة 40 فى المئة الأمر الآخر نجد ان الأراضى التخزينية تشكل عبئ كبير على القطاع الغذائى لان التكلفة غير معقولة ويمكن القول ان القطاع الغذائى اغلي قطاع تخزينى فى العالم حيث وصل سعر المتر الى نحو الف دينار فهل هذا معقول وكيف للدولة تكبح التضخم , مثلا منطقة مثل الشويخ لم تعد منطقة مخازن بل منطقة محلات تجزئة وهربت منها المخازن واعطت الجهات المعنية المخازن لشركتين فقط تحتكران التخزين والمخازن , شركات الغذاء تريد مخازن حتى لو على الحدود بالاضافة الى احتياج شركات الغذاء الى مختبر متطور يبين صلاحية الغذاء وهل هو مستورد حسب المواصفات ام لا , بكل اسف هناك اجبان مستوردة لايمكن اعتبارها اجبانا وللأ سف تنتج فى الخليج اين دور هيئة الغذاء فى ذلك نحن بحاجة الى هيئة غذاء تضع الماصفات المطلوبة الى جانب ذلك نحن بحاجة الى الرقابة فهل من المعقول ان تخزن مواد غذائية فى مخازن غير صالحة لتخزين الأغذية هل يعقل ان تقوم شركتنا بتجهيز مخازن وفق اعلي المواصفات وغيرنا يخزن فى مخازن لاتصل حاصلا , كذلك الأمر لدينا انتاج كبير ولكن لاتتوافر المخازن لذلك نلجأ للاستثمار خارج الكويت مثال حصلت الشركة على نحو 70 الف متر مربع من الفيصلية فى السعودية لم تحصل عليها الشركة داخل الكويت وان معظم الأراضى لدينا من الستينات شركتنا كبيرة ولها دور فى صنع منظومة الأمن الغذائى وبالتالى يجب مساعدة مثل شركتنا لا تقصيص اجنحتها ,, الجيل الأول أسس ونحن طورنا والجيل القادم مهمته اصعب اليس من الأمور السلبية بيع حصص من امريكانا لبلد اخر الم تستطيع هيئة الاستثمار شرائها؟..
لك آراء بشأن النفط وعدم تعدد مصادر الدخل – هل تغيرت ؟
لدى الدولة مخططات اقتصادية الا انها لم تنفذ نتيجة التقاعس , فالكويت لاتحتاج شئا من احد الكثير من الشباب اصحاب العقول المتطورة بامكانهم تطوير اقتصاد البلد ان صدقت النوايا فالانسان الذى يحب بلده .. لايمد يديه ليسرق فلوس بلده .. نحن لسنا بحاجة الى هيئة فساد بل بحاجة الى ان نراقب انفسنا ونرتيب اخلاقنا , ولابد من بحث الرؤية من قبل المسؤولين ماهى رؤيتهم للكويت اقتصاديا بعدج 50 سنة ومنها كيف ستكون البلد لديهم فطاحل التخطيط الاقتصادى لكن اين التنفيذ الحقيقى وكيف احاسب المنفذ اذا اخطأ لأنه اذا لم نحاسب فسيكون الخطأ والتقاعس واستنزاف اموال البلد ماهى الصناعات التى تريدها الكويت وما المركز المالي المطلوب .. اقولها بصراحة ( راحت على الكويت) فقد تأخرت كثيرا لتصبح مركزا ماليا واقتصاديا لابد من البحث رؤية جديدة قد تكون الكويت مميزة مستقبلا فى المشتقات البترولية قد يكون ذلك خارج الكويت مثلما حدث من الاستثمار فى سلطنة عمان خطوة جيدة جدا للدولة لتوفير مصادر دخل ,, المنطقة تتوافر فيها الفرص الاستثمارية وعلى الكويت اقتناصها وان المسؤولين لديهم الرؤية بذلك .
ماذا تقول عن الاندماجات والاستحوازات؟
الاستحواز هو توسع فى أسواق أخرى اما الاندماج لتعزيز مكانة اقتصادية معينة وان ذلك يعتمد على المطروح مثلا اندماج بنك فى بنك آخر يقوى القدرة التنافسية للبنك وقد يكون ذلك مطلوبا لأنه قد يكون الاستمرار فى سوق معين وجود الكثير من السلبيات قد يترتب على مشكلات , ولذلك فالاندماج افضل من ان تعمل الشركات بمفردها حتى لا تتعرض للخسائر وتتلاشى.

شاهد أيضاً

مبارك الشمرى لـ ” غلوبل”:دعم العقل البشرى فهو من ينتج الأفكار ويلغى البيروقراطية

أجرى الحوار: محمود عمر أكد الأمين العام لإتحاد المحامين الخليجيين, المحامى مبارك الشمرى ضرورة دعم ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *