أقرت وزارة التجارة والصناعة مشاريع القوانين الاقتصادية محل المناقشة النيابية، وفي مقدمتها تعديلات قانون الشركات ومراقبي الحسابات والمناقصات، وتأتي جميعها ضمن منظومة تشريعية متكاملة، ستؤدي معالجاتها إلى حلحلة العديد من المشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال المحلية.
