قررت مصر تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار، في التعاملات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة من الخارج، وتعديله على أساس شهري، بعد صعوبات واجهها المستوردون على مدى الأشهر الماضية، عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مطلع نوفمبر.
وأصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قراراً بتقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحددة بالدولار، على أساس سعر صرف يبلغ 18.5 جنيه للدولار.
وأشار القرار إلى أن تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بعملات أجنبية أخرى، سيكون على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات، من 15 ديسمبر 2016 إلى 15 يناير 2017.
وأوضح أن ذلك سيسري حتى نهاية شهر فبراير 2017، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية بما فيها الدولار، اعتباراً من أول مارس المقبل.