الرئيسية / أهم الاخبار / الكويت الثامنة عربياً و 87 عالمياً في تقرير “تمكين التجارة العالمية”
shutterstock_319973618-new

الكويت الثامنة عربياً و 87 عالمياً في تقرير “تمكين التجارة العالمية”

 

حلت الكويت الثامنة عربياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2016، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 30 نوفمبر 2016، أما عالمياً فحلّت الكويت في المركز السابع والثمانين، وذلك بتراجع مركزين عن ترتيبها في التقرير الفائت لعام 2014. هذا وحلّت الإمارات الأولى عربياً، وقطر الثالثة وحلّتا في المركز الـ 23 والمركز الـ  43تباعاً

أما عالمياً، خلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

ويشمل التقرير مؤشر تمكين التجارة العالمية الذي يقيّم أداء 136 دولة حول العالم في معايير عدّة منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية. ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرّة كلّ عامين، ويعتبر معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة.

يأتي تصدّر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية في وقت تشهد فيه كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي تراجعاً في الإنفتاح بحسب التقرير. إلا أن التصدّر لا يشمل كافة المعايير، وعليه فإن أفضل الاقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكلّ من سنغافورة، وهونج كونج اللتان تحلّان المركز الأول والثالث على التوالي.

وبهذا الخصوص، يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لا تزال التجارة العالمية الحرة هي الحامي (الدافع) الأقوى لتقدم الإقتصاد العالمي، وإن التحدي الأكبر للقادة هو جعل التجارة أكثر عدلاً، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل.“

ولعلّ أحد النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير هي النجاح المحدود نسبياً الذي حققته الحكومات فيما يخص كفاءة إدارة الحدود، خصوصاً وأن كفاءة الإدارة تعتبر مسألة سهلة، وتحقق مكاسب غير متكافئة لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، فيما إذا قورنت برأس المال المادي والسياسي المطلوب لتحقيق هذه المكاسب. وهذا التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب في بعض القلق عالمياً خصوصاً مع دخول اتفاقية تسهيل التجارة 2014 التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ العام الجاري.

المشاركة في التجارة الدولية

ومن النتائج الأخرى للتقرير هو أنه، وعلى خلاف المعتقدات العامة، فإن العديد من سكان العالم لا يزالون غير قادرين على المشاركة في التجارة الدولية، أو سلاسل القيم العالمية. وبحسب المؤشر فأن أداء كبرى الأسواق النامية يعدّ سيئاً نوعاً ما، حيث أن الصين هي الدولة الوحيدة ذات التعداد السكاني العالي التي حلّت في ترتيب العشر الأوائل. بينما حلّت ست من الدول الأخرى (وهي موطن لحوالي 2.4 مليار نسمة) في مراتب ما بعد المئة. فالهند حلّت في المركز (102)، والبرازيل (110) وروسيا (111) وباكستان (122)، وبنغلادش (123)، ونيجيريا (127).

ويقول فيليب إيسلر، مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة: «يتم منع الشركات ورواد الأعمال في العديد من الأسواق النامية والناشئة من الولوج إلى السوق العالمي بسبب الإجراءات غير الفعالة والمكلفة فيما يخص كفاءة الإدارة الحدودية. لا بد للحكومات من أن تعامل مسألة الإصلاحات والتسهيلات التجارية كأولوية استراتيجية لتوفر إمكانية العمل التجاري للجميع.»

تتصدر تشيلي (في المركز21) دول أميريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في خمسة من معايير المؤشر. وتعتبر كلّ من المكسيك (في المركز الـ 51 بزيادة 11 مرتبة) والأرجنتين (في المركز 94 بتقدم تسع مراتب)، الدول ذات التحسّن الأكبر في الإقليم.

ومن جهة أخرى فقد تراجعت كلّ من البرازيل (110) وبوليفيا (112) ثلاثة عشر مرتبة. وبشكل عام فإن أداء أميركا اللاتينية يعتبر أفضل من المتوسط العالمي من حيث الوصول إلى الأسواق المحلية والأجنبية، ولكنها لا تزال تواجه المشكلات فيما يخص كفاءة إدارة الحدود وضعف البنية التحتية وخدمات النقل.

وقد شهد إقليم أوراسيا أقل مستوى تحسن في مؤشر هذا العام، حيث تدهور الأداء في كل من الوصول إلى الأسواق وخدمات النقل، ومع ذلك، تستمر جورجيا بتعزيز ريادتها في المنطقة، وتصعد خمسة مراتب إلى المركز الـ41، في حين أن أداء بقية دول المنطقة انخفض بلا استثناء، حتى روسيا التي حلّت في المركز 111 خسرت خمس مراتب.

في الوقت ذاته، حققت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التحسن الأكبر عالمياً هذا العام، ويأتي هذا كنتيجة للتطورات الهامة في خاصية الوصول إلى الأسواق، وخصوصاً الأجنبية منها. ولكن أداء موريشيوس، شهد بعض التوقف، ما أدى إلى تراجعها تسعة مراتب لتحلّ في المركز 39 عالمياً (إلا أنها تبقى أفضل دول الإقليم أداءً). أما ليبيريا، فقشد شهدت أعلى نسبة تحسّن في الإقليم، حيث حلّت في المركز 120 أي بزيادة تسع مراتب وذلك على تبعية إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية مؤخراً.

هذا وقد حسنت كافة اقتصادات جنوب آسيا من نتائجها في المؤشر على مدى العامين الماضيين، فالهند حسنت من أدائها بأربعة مراتب لتحلّ في المركز الـ 102، إلا أن كلّ من سريلانكا (103)، وباكستان (122) وبنغلادش (123) تراجعت جميعها في الترتيب. ولا تزال منطقة جنوب آسيا المنطقة الأكثر انغلاقاً في العالم: فهي تفرض بالمتوسط تعرفة 16.7% على المنتجات المستوردة (ارتفعت من 15.8 % في عام 2014.

شاهد أيضاً

public authority for industry

زيادة نمو قطاع الصناعة الكويتي إلى 8.3 %

تعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *