الرئيسية / سلايدر / بيزنيس المخاطر ينتعش فـي المنطـقـة العـربـيـة

بيزنيس المخاطر ينتعش فـي المنطـقـة العـربـيـة

 

من المعروف ان الحروب والنزاعات تؤثر سلبا على التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية في المناطق والبلدان التي تنشب فيها،هذه المقولة صحيحة باستثناء عدد من القطاعات التي تستفيد من تفجر الاوضاع السياسية والامنية والعسكريةفي مقدمة تلك القطاعات قطاع التأمين ضد المخاطر وخصوصا المخاطر السياسية.

فالمنطقة العربية بؤرة ساخنة للصراعات والحروب الاهلية  ولذا كان من الطبيعي أن يلجأ المستثمر الاجنبي  إلى محاولة حماية استثماراته من مخاطر المصادرة والتأميم والإخلال بالعقد وعدم القدرة على التحويل والاضطرابات الأهلية والحروب والنزاعات والإرهاب وغيرها من المخاطر التي تهدد استثماراته والتي لا تقوم شركات التأمين العادية بتغطيتها .

ولعل من بين البدائل المختلفة المتاحة هو قيام المستثمر بإبرام عقود تأمين مع مؤسسات وجهات تأمين عالمية متخصصة في الحماية من المخاطر السياسية السابق الاشارة اليها وتقدم للمستثمر تعويضا عند تحقق الخطر مقابل رسوم سنوية تتراوح ما بين 1 و 3 % من قيمة استثماراتهم الفعلية المحولة من خارج الدولة المستقبلة للاستثمار.

ويوجد في العالم نحو 50 مؤسسة إقليمية ودولية وشركة تقدم هذا النوع من خدمة التأمين العابرة للحدود بقيمة تبلغ سنويا نحو 100 مليار دولار تغطي نحو 8% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم والمقدرة سنويا بنحو 1200 مليار دولار.

وفي مقدمة تلك الجهات “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات” التي أسستها الدول العربية في الكويت في منتصف السبعينيات كأول منظمة متعددة الأطراف لتقديم هذا النوع من الخدمات والتي تزيد مجمل عمليات تأمين الاستثمار التي تقدمها على 14 مليار دولار بنهاية العام 2016، والتي ساهمت بشكل كبير في إقناع مستثمرين عرب وأجانب في دخول الدول العربية في ظل المخاطر السياسية التي تشهدها المنطقة منذ منتصف السبعينيات.

 

1.85 تريليوندولارسنوياً لتأمينالاستثمارات والتجارةالعالميةمنالمخاطر

1

تشير أحدث البيانات المتاحة من الاتحاد الدولي لهيئات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (اتحاد بيرن)  إلى أهمية الحماية التأمينية من المخاطر التجارية والسياسية حيث نجحت الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد في دعم ما يقرب من 9% من التجارة العالمية.

وشهد سوق الضمان العالمي خلال عام 2015 نموا في حجم عمليات هيئات تأمين ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار في غالبية أنواع المنتجات التأمينية مقارنة بالعام السابق حيث بلغت نسبة تغطية عمليات ضمان الاستثمار لإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية نحو 14% عام 2015 فيما بلغت نسبة تغطية ضمان الصادرات السلعية في العالم  نحو 9.3% خلال نفس العام، وذلك لتلبية الطلب المتنامي مقروناً باستعداد هيئات الضمان لتحمل المخاطر في سبيل تنفيذ دورها الحيوي للحفاظ على تدفق الاستثمارات وانسياب التبادل التجاري حول العالم.

بلغ مجمل الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار (اتحاد بيرن)، الذي تأسس عام 1934 ويضم 50 هيئة دولية وإقليمية ووطنية، في نهاية عام 2015  حوالي 1.848 تريليون دولار، مقابل 1.972 تريليونات عــام 2014، و 1.906 تريليون عام 2013، وحوالي 1.821 تريليون عام 2012 و 1.760 تريليون عام 2011 .

وقد توزعت عمليات الضمان في العالم لعام 2015 ما بين 1.586 تريليون دولار لائتمان الصادرات للمدى القصير وبنسبة 86% من الإجمالي (مقارنة بـ 1.708 تريليون عام 2014)، و154.2مليار دولار لائتمان الصادرات وللإقراض للمديين المتوسط والطويل وبنسبة 8% من الإجمالي (مقارنة بـ 165.5ملياراً عام 2014)، و107.3 مليارات لضمان الاستثمار وبنسبة 6% من الإجمالي مقارنة بـ حوالي 99.1 مليار عام 2014.

كما ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لتبلغ 6 مليارات دولار عام 2015 مقارنة بـ 4.4 مليارات دولار عام 2014 ، وتوزعت التعويــضات المدفوعة لــضــمان ائتمان الصادرات في المـديين المتوسط والطــويل لعام 2015 ما بين 48.8 % للمخاطر السياسية و41.1% للمخاطر التجارية و 10.1 % للإقراض.

في المقابل انخفضت قيمة التعويضات المستردة خلال عام 2015 لتبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 3 مليارات عام  2014، وتوزعت التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المـديين المـتوسط والطــويــل لعــام 2015  ما بين 83.9%  للمخاطر السياسية و 14.9 % للمخاطر التجارية و1.2%  للإقراض.

 

رجال الأعمال يلجأون للتأمين لحماية مشروعاتهم من مخـاطــر الحـروب والإرهـاب والاضطرابـات الأهلية

جاء تأسيس العديد من المؤسسات الإقليمية والمتخصصة في مجالات تقديم الضمانات ضد المخاطر التجارية والسياسية التي يواجهها المستثمرون والمصدرون والممولون والجهات العاملة في المجال الاقتصادي بشكل عام، كمحاولة لتحييد الأثر السلبي المتوقع لتنامي تلك المخاطر على نمو أعمال التجارة والاستثمار والتمويل بين دول العالم.

ومنذ بداية السبعينيات تنبهت الحكومات العربية لأهمية توفير مناخ من الثقة والاطمئنان للاستثمار والتجارة والأعمال بشكل عام في المنطقة يأمن في ظله المستثمر والمصدر والممول على استثماراته وتجارته وأعماله، وفي هذا السياق تكثفت جهود تعزيز قدرات وإمكانات صناعة الضمان ضد المخاطر التجارية والسياسية في المنطقة وذلك بالتعاون مع المؤسسات العاملة في هذا المجال على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية  وخصوصا في ظل المستجدات الأخيرة التي شهدتها المنطقة

كما حرصت معظم الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لضمان الاستثمار وضمان ائتمان الصادرات وتوفير الخدمات المرتبطة بالاستثمار والتجارة بشكل عام، والتنسيق إقليميا ودوليا في مجالي التمويل وتوفير خدمات الضمان التي تتكامل مع الأنشطة الوطنية وتعزز إمكاناتها، وذلك بهدف تقديم ضمانات ضد المخاطر السياسية للمستثمر في الدول العربية، وتعويض خسارته عند تعرض استثماراته لمخاطر المصادرة والتأميم والاخلال بالعقد وعدم القدرة على التحويل والاضطرابات الأهلية والحروب والنزاعات والإرهاب وغيرها من المخاطر السياسية التي تخرج عن إرادته.

وقد تعددت مصادر ضمان الاستثمار ما بين ضمانات حكومة الدولة المضيفة للاستثمار وضمان حكومة دولة المستثمر والضمانات التي تنص عليها الاتفاقيات الثنائية بين الدول، إلا أن أهم تلك المصادر هي مؤسسات الضمان الإقليمية والدولية باعتبار أن المؤمن له يكون أكثر ثقة في ضماناتها بعيدا عن تأثير الحكومات في قرار استحقاق التعويض.

ونظرا للارتباط الوثيق بين الاستثمار والتصدير والتمويل فإن الضمان يخدم كلا من المستثمر والمصدر والممول، فمع تنامي حركة التصدير تتزايد الحاجة إلى إنتاج مزيد من السلع من خلال التوسع في الاستثمار، ولذا نجد ان هناك العديد من المؤسسات التي تقدم الى جانب خدمات ضمان الاستثمار خدمات تتعلق بضمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

وفيما يتعـلق بضمـان ائتمــان الصادرات فإنه عادة ما يكون ضد المخاطـــر التجارية والمخاطـــر غيـــر التجارية، وتتمثل أهمية الضمان هنا ليس فقط في دوره التقليدي في حماية المصدر من تلك المخاطر بل فيما يوفره من مزايا أخرى من أهمها؛ أنه يمكّن المصدر من منح المستورد شروط دفع جاذبة ومن ثم زيادة قدرة الأول على المنافسة، كما يمكّن الضمان المصدر من منح تسهيلات في الدفع للمستورد ويمكنه في الوقت ذاته من الحصول على تمويل دون أن يضطر للانتظار حتى يحل موعد استحقاق قيمة الصفقة، ويتم ذلك من خلال تنازل المصدر عن حقه في التعويض لدى المؤسسة للبنك الممول بمجرد إتمام عملية الشحن.

 

تريليونا دولار عقود تأمين سارية في العالم لحماية المستثمرين والمصدرين من المخاطر السياسية

انخفضت قيمة عقود التأمين السارية حاليا ضد المخاطر المقدمة للمستثمرين والمصدرين  من أعضاء الاتحاد بنهاية عام 2015 لتبلغ حوالي  1.950 تريليون دولار، مقابل 1.994 تريليون عام 2014 ، و 2.053 تريليون عام 2013، و1.942 تريليون عام  2012، و 1.732 تريليون عام 2011 .

وتوزعت عمليات ضمان الاستثمار القائمة في العالم بنهاية عام  2015  والبالغ قيمتها نحو 257  مليار دولار بشكل رئيسي على الدول النامية حيث حلت  الصين في المرتبة الأولى بقيمة 21.1 مليار دولار ثم روسيا والبرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وفيتنام والسعودية التي حلت في المرتبة التاسعة عالميا بقيمة 8.6 مليارات   وبحصة 3.4% من الإجمالي العالمي ثم تركيا بالمرتبة العاشرة.

اما العمليات السنوية فقد شهدت عمليات ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية في العالم ارتفاعا من 99 مليار دولار عام 2014 إلى 107.3مليارات عام 2015 ، وقد حلت السعودية في المرتبة الخامسة عالميا بقيمة 5 مليارات دولار وبحصة 4.6% من الإجمالي العالمي كما استحوذت الدول النامية بشكل عام وأهمها؛ كازاخستان والصين والبرازيل وإندونيسيا على المراكز الأربعة الأولى إلى جانب السعودية وروسيا والولايات المتحدة وأوزبكستان وتركيا والهند على نحو 52.3% من حجم العمليات الجديدة بنهاية عام 2015 .

وعلى صعيد التعويضات المدفوعة لضمان الاستثمار فقد شهدت انخفاضا من 239 مليون دولار فقط لعام 2014 إلى 151 مليوناً   لعام 2015. وقد استحوذت الدول النامية بشكل عام على حصة مهمة فيما حلت ليبيا في المركز الأول في قائمة أكبر 10 دول من حيث التعويضات المدفوعة لضمان الاستثمار بقيمة 34 مليون دولار وبنسبة 22.4% من الإجمالي العالمي.

وفيما يتعلق بتوزيع التعويضات المدفوعة حسب نوع الخطر المؤمن ضده فقد حلت المخاطر السياسية بالعقد في المرتبة الأولى بقيمة 48 مليون دولار وبنسبة 31.8% من الإجمالي  تلتها مخاطر الإخلال بالعقد بقيمة 16 مليون دولار وبنسبة 10.6% ثم مخاطر المصادرة والتأميم في حين تم توزيع بقية التعويضات وقيمتها 82 مليون دولار على المخاطر غير المصنفة.

وعلى صعيد التعويضات المستردة لضمان الاستثمار فقد تراجعت من 83 مليون دولار لعام 2014 إلى 12 مليوناً لعام 2015. وقد جاءت معظمها من دول نامية في آسيا وأفريقيا وفي مقدمتها غانا وكوبا وتركيا وبلغاريا وأستراليا على التوالي .

وفيما يتعلق بتوزيع التعويضات المستردة حسب نوع الخطر المؤمن ضده فقد حلت مخاطر المصادرة والتأميم في المرتبة الأولى بقيمة مليوني دولار في حين توزعت بقية التعويضات وقيمتها 10 ملايين دولار على المخاطر غير المصنفة .

 

مصر والعراق وليبيا والسعودية ضمن أهم 10 دول في تأمين الصادرات ضد المخاطر في العالم

2

فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2015، تركزت العمليات بشكل رئيسي في مجموعة من الدول أبرزها؛ الولايات المتحدة وجاءت مصر في المرتبة الثانية بقيمة 11.428 مليار دولار وبحصة  7.4% من الإجمالي، والبرازيل، وروسيا، وتركيا ، وقطر في المرتبة السادسة بقيمة 7.457 مليارات دولار وبحصة  4.8% من الإجمالي، والصين، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وباكستان، وذلك بنسبة إجمالية بلغت 51.7% من الإجمالي.

وعلى صعيد التعويضات المستردة لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2015  فقد حلت  3 دول عربية في قائمة أكبر 10 دول وهي؛ مصر بالمرتبة الأولى عالميا بقيمة 591 مليون دولار وبنسبة 25.5% من الإجمالي العالمي والعراق بالمرتبة الرابعة عالميا بقيمة 197 مليوناً وبنسبة  8.5% من الإجمالي العالمي، وليبيا بالمرتبة العاشرة عالميا بقيمة 41 مليوناً وبنسبة  1.8% من الإجمالي العالمي،  وذلك بقيمة إجمالية قدرها 829 مليون دولار للدول الثلاث وبنسبة  تقارب 35.7% من الإجمالي العالمي.

وفيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير لعام 2015 والبالغ إجماليها 2576 مليون دولار فقد حلت السعودية في قائمة أكبر 10 دول حيث جاءت في المرتبة الخامسة بقيمة 151 مليون دولار وبحصة   5.9 % من الإجمالي العالمي في حين حلت روسيا في المركز الأول بقيمة 236 مليون دولار ثم البرازيل وفنزويلا والولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا وهونج كونج والهند والمملكة المتحدة والمكسيك .

 

الكويت استفادت بتأمينات ضد المخاطر من ضمان الاستثمار قيمتها 2.5 مليار دولار خلال 8 سنوات

قدمت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات منذ تأسست عام 1974 كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في الدول العربية ضمانات للمستثمرين في الدول العربية والمصدرين من الدول العربية بأكثر من 13 مليار دولار  بنهاية عام 2015 .

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربيـة والعالم تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2008-2015) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 2.852 مليار دولار وبنسبة  29.3% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.1 مليار دولار وبنسبة 21.4% من الإجمالي، فتونس ثالثا بقيمة 663 مليون دولار وبنسبة 6.8% ،  ثم لبنان في المرتبة الرابعة بقيمة 651 مليون دولار وبحصة تبلغ 6.7% ، ثم الإمارات خامسا بقيمة 534 مليون دولار وبنسبة 5.5% .

كما يكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2015-2008) عن أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 888 مليون دولار وبنسبة 9.1% من مجمل العمليات، تليه مصر في المرتبة الثانية بقيمة 775.7 مليوناً بنسبة 7.9% من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 775 مليوناً  وبحصة تبلغ 7.9%، ثم السعودية رابعا بقيمة 662.1 مليوناً وبنسبة 6.8%، ثم الجزائر خامسا بقيمة 631.2 مليوناً وبنسبة 6.4%  ثم  حلت الكويت في المركز العاشر بقيمة 392.4 مليوناً دولار بنسبة 4%.

وعلى ذلك يبلغ اجمالي مبالغ الضمان التي استفادت منها الكويت كمصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكمصدرة للسلع من جهة وكمضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع خلال السنوات الثماني ما بين (2015-2008) نحو 2.5 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2015 فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2008-2015) إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 86.9 مليون دولار وبنسبة 19.9% من مجمل الضمانات، تليها الجزائر في المرتبة الثانية بقيمة 63.7 مليوناً بنسبة 14.6% من الإجمالي، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 52.7 مليوناً وبحصة تبلغ 12.1%، ثم لبنان رابعا بقيمة 46 مليوناً وبنسبة 10.5%، ثم سورية خامسا بقيمة 35.3 مليوناً وبنسبة 8.1%، كما حلت الكويت في المركز الثالث عشر بقيمة 4.2 ملايين دولار وبنسبة 1%.

 

25 مليار دولار سنوياً ضمانات ضد المخاطر تقدمها المؤسسات العربية والإسلامية للمستثمرين والمصدرين

9

ارتفع مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء “اتحاد أمان”، والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات ليبلغ نحو 25 مليار دولار خلال عام 2014، مقابل 22 ملياراً في عام 2013 .

وفي المقابل ارتفعت الأقساط التأمينية إلى 124.8 مليوناً في عام 2014 مقارنة بـ 98 مليون دولار في عام 2013. وارتفعت كذلك التعويضات المدفوعة إلى 48.2 مليون دولار خلال عام 2014 مقارنة بـ 36.3 مليوناً عام 2013.

وفيما يتعلق بتوزيع عمليات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية والإسلامية أعضاء اتحاد أمان  لعام 2014 فقد حل بنك التصدير والاستيراد التركي في المرتبة الأولى بنسبة 44% ، ثم المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 19%، ثم شركة تأمين الائتمان اللبنانية بنسبة  7%، ثم بنك الاستيراد والتصدير الماليزي بنسبة 5%، ثم الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات 4% ، ثم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بنسبة 6.9% وأخيرا توزعت بقية الحصص فيما بين الجهات الأخرى أعضاء الاتحاد.

وقد توزعت عمليات أعضاء اتحاد أمان عام 2014 ما بين 18.7مليار دولار وبنسبة 75% لضمان ائتمان الصادرات للمدى القصير و4022 مليون دولار وبنسبة 16% لعمليات الضمان المحلية بقيمة 1429 مليون دولار وبنسبة 6% لضمان الاستثمار و815 مليون دولار لعمليات ضمان ائتمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل وبنسبة 3% من الإجمالي.

وقد بلغ مجموع رؤوس أموال مؤسسات اتحاد أمان نحو 8519 مليون دولار لعام 2014  يمثل برنامج الصادرات السعودي النسبة الغالبة منها بنحو  47%، ثم برنامج التصدير والاستيراد التركي بنسبة 28.2 %، ثم برنامج التصدير والاستيراد الماليزي بنسبة 8.7%.

أما صناعة الضمان على المستوى العربي فقد نشأت بتأسيس المؤسسة العربية لضمــــان الاستثمــــار فــــي منتصـــف السبعينيات كمؤسسة إقليمية، تقدم خدماتها في هذا المجال والتي أضافت فيما بعد خدمات جديدة أبرزها ضمان ائتمان الصادرات، ثم تم تأسيس نحو 12 جهة قطرية تقدم خدمات ضمان ائتمان الصادرات في عدد من الدول العربية 10 منها إلى جانب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أعضاء في اتحاد أمان.

وتشير الإحصاءات الواردة من 13 جهة عربية أعضاء في الاتحاد، إلى أن مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية والإقليمية، بلغ نحو 11مليار دولار خلال عام 2014، مقابل 10.3مليارات دولار في عام 2013.

وفيما يتعلق بتوزيع عمليات الضمان في الدول العربية لعام 2014، حلت المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المرتبة الأولى بنسبة 43.9%، ثم شركة تأمين الائتمان اللبنانية بنسبة   14.8%، ثم الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات 9.9%،  ثم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بنسبة  9.9%، وأخيرا توزعت بقية الحصص فيما بين الجهات الأخرى أعضاء الاتحاد.

شاهد أيضاً

حديقة الشهيد تحفة هندسية متميزة

 من المعالم الرئيسية والسياحية بوجه الكويت المشرق والتي فعلا تبرز حضارة الكويت للزائرين وضيوف الكويت ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *