الرئيسية / تقارير / تحقيق / تقليص دعم الكهرباء وإلغاء دعم البنزين للوافدين يكلف الأسرة 200 دينار شهريا في المتوسط

تقليص دعم الكهرباء وإلغاء دعم البنزين للوافدين يكلف الأسرة 200 دينار شهريا في المتوسط

تقليص دعم الكهرباء وإلغاء دعم البنزين للوافدين يكلف الأسرة 200 دينار شهريا في المتوسط

ارتفاع الأسعار يضرب الاسواق

كشف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير عن الاستفادة من تجربة الإمارات بشأن تحرير الدعم عن المنتجات والمشتقات النفطية، داعيا إلى الاستفادة منها خليجيا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعلها مرتبطة بالأسواق العالمية وتتغير بتغير أسعار النفط.

وأكد أهمية التسعير العادل الذي يتناسب مع الكلفة والجهد المبذول دون إضرار بالمواطن وقال “سيتم التوصل لقرارات جيدة لا تحمل ذوي الدخل المحدود أو مستخدمي الكهرباء والماء والبترول وغيرها من المشتقات أي كلفة إضافية وسيجري تطبيق نظام شرائح معينة يتم التعامل معها بالتعرفة المعمول بها حاليا فيما ستزداد الرسوم كلما زاد الاستهلاك وسيكون مقبولا لان الهدف منه هو الترشيد والمحافظة على الموارد الوطنية».
وتبحث الحكومة مقترح يقضي برفع الدعم عن البنزين نهائياً عن الوافدين، وإعطائهم نسبة محددة من الكهرباء المدعومة، على أن يدفعوا تسعيرة السوق لمعظم استهلاكهم من الطاقة.
أما المواطنون، فيتم تقنين الدعم لهم بعد إجراء دراسة أو استبيان لمتوسط الاستهلاك الشهري من الكهرباء، ومن خلال النتائج يتم تخصيص شريحة محددة ومعقولة لاستهلاك الكهرباء المدعوم بالسعر الحالي (فلسين للكيلوواط)، على أن يتم رفع السعر تدريجياً كلما زاد الاستهلاك وفق نظام الشرائح.
ومن شأن رفع الدعم عن الكهرباء أن يرفع التسعيرة 22 ضعفاً، ما يعني أن الوافد الذي يدفع 90 ديناراً في السنة للكهرباء سترتفع فاتورته إلى نحو 2000 ديناراً. ولا يدفع معظم الوافدين فاتورة الكهرباء بأنفسهم، بل تكون مشمولة في معظم الأحيان بعقد الإيجار، وربما يؤدي رفع فاتورة الكهرباء إلى تغيير هذا النمط من التعاقد، بحيث يصبح لكل شقة عدّادها المستقل.
أما البنزين، فتصل الزيادة المتوقعة على فاتورته للوافدين لنحو 3 مرات من متوسط 200 دينار في السنة على سبيل المثال على البنزين سترتفع فاتورته إلى نحو 600 دينار. ولتصل الزيادة في فاتورتي الكهرباء والبنزين إلى نحو 2400 دينار سنويا وبمتوسط 200 دينار شهريا.
وعلى المنوال نفسه، يقضي المقترح بأن تعد الدولة دراسة لتحديد متوسط استهلاك كل مواطن من البنزين شهرياً، وبمقتضى النتائج يخصص لكل مواطن حصة محددة من البنزين المدعوم، على أن يتم رفع الدعم تدريجيا في حال تجاوز المواطن الحصة المحددة له.
أما الديزل، فيقضي المقترح برفع الدعم عنه نهائياً، باعتبار أن الشركات هي فقط من يستفيد منه، مع أنها غير ملزمة بدفع اي ضرائب إلى الدولة، ولا يستقيم تقديم دعم لمنتج تستفيد منه جهة ربحية من دون مقابل.ويقدّر حجم الدعم الذي تقدمه الكويت سنويا للسلع والخدمات بنحو 5 مليارات دينار.

شاهد أيضاً

الـــعــــرب يستوردون سلعا بـ 827 مـلـيــار دولار سنوياً

مثلت الصادرات السلعية نحو 61% من إجمالي التجارة السلعية العربية لعام 2014 وقد شهدت نموا ...

تعليق واحد

  1. خبر خطير جدا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *