الرئيسية / تقارير / التداولات العقارية مازالت عند مستويات مرتفعة

التداولات العقارية مازالت عند مستويات مرتفعة

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان متوسط سعر متر الأراضي في محافظة العاصمة يواصل تحسنه مسجلا بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 903 دنانير في قطاع السكن الخاص، وتجاوز في القطاع الاستثماري حدود 2.402 دينار، وفي العقار التجاري مقتربا من 6.200 دينار.

أما محافظة حولي فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها لقطاع السكن الخاص متجاوزا 890 دينارا، في حين تحسن في القطاع الاستثماري متجاوزا 1.600 دينار، مع تحسن متوسط السعر في القطاع التجاري إلى نحو 3.234 دينارا، فيما ارتفع متوسط السعر إلى نحو 550 دينارا لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما يقترب في القطاع الاستثماري من 1.420 دينارا، و2.319 دينارا في القطاع التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الثالث 2019.

ورأى التقرير ان التداولات العقارية ما زالت عند مستويات مرتفعة مع تسجيلها زيادة في الربع الثالث على أساس ربع سنوي، وتفاوتت معدلات الزيادة بين القطاعات العقارية المختلفة من حيث القيمة والعدد، في الوقت الذي حافظ القطاع الحرفي على مساره التصاعدي، وبعد أن وصلت تداولات قطاع الشريط الساحلي لمستوى استثنائي غير مسبوق شهد هذا الربع للمرة الرابعة على التوالي مستويات مرتفعة من التداولات.

وحافظ السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع تحسن محدود لمساهمته في الربع الثالث، وساهم بنحو 39.4% مقابل نحو 38% من التداولات في الربع الثاني، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 32% من قيمة التداولات في الربع الثالث مقابل 35% بالربع الثاني، وتواصل تداولات العقار التجاري تحسنها مع ارتفاعها إلى 20.3% في الربع الثالث مقابل 15.5% من تداولات الربع الثاني، فيما شكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 2.1% وساهم عقار الشريط الساحلي 5.9% من التداولات العقارية.

وأوضح التقرير ان التداولات العقارية للسكن الخاص بلغت 382 مليون دينار خلال الربع الثالث، وما زالت عند مستويات مرتفعة برغم تراجعها بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% عن الربع السابق له، وتواصل قيمتها اتجاها تصاعديا نحو التحسن، فيما ارتفعت تداولات القطاع 24% على أساس سنوي ومازال الاتجاه التصاعدي القوي للتغير السنوي متواصلا في تداولات العقار السكني حتى الربع الثالث.

في حين بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الثالث 313 مليون دينار، وقد سجلت تداولات القطاع انخفاضا 11% عن مستوى مرتفع نسبيا كان قد وصل إلى 353 مليون دينار في الربع الثاني، إلا أنه مازال يتواصل اتجاهها التصاعدي، بالتالي تعد تداولات العقار الاستثماري أدنى 28% على أساس سنوي وهي المرة الثالثة على التوالي التي سجل فيها القطاع تراجعا على أساس سنوي.

بينما بلغت قيمة التداولات العقارية التجارية 197 مليون دينار في الربع الثالث بزيادة 26% على أساس ربع سنوي، ودفع هذا الأداء قيمة تداولات القطاع أن تواصل مسارها التصاعدي القوي، وعلى أساس سنوي ارتفعت تداولات القطاع 40%، وهو ضعف معدل النمو السنوي الذي سجله العقار التجاري في الربع الثاني من العام الحالي.

ولفت التقرير إلى أن العقارات الاستثمارية تعد استثمارا متميزا يتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت العوائد على العقارات الاستثمارية تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في أغلب المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الثالث ومازالت عند نسب تتراوح بين 7.3% و8.3%.

وذكر التقرير ان معدلات العوائد على العقارات التجارية استقرت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثالث دون تغير عن الربع الثاني، ومازالت تعد في بعض المحافظات أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي التي مازال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلا عن معدله في العقارات الاستثمارية.

استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة مسجلا 7% بنهاية الربع الثالث مقابل عائد أكبر قليلا نسبته 7.3% على العقارات الاستثمارية بالمحافظة، في حين سجلت تلك المعدلات في محافظة حولي 7.89% بزيادة طفيفة عن عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل إلى 7.87%، نتيجة استمرار ارتفاع التوقعات المرتبطة بمستقبل قطاع المكاتب ولاسيما في المنطقة الأكثر جاذبية للطلب عليها، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 8% في بعض مواقع من منطقة السالمية فيما يتراوح بين 7.7% و8.1% في مناطق أخرى من منطقة حولي للعقارات التجارية.

تختلف أسعار العقارات والأراضي في قطاع السكن الخاص طبقا للعوامل والمواصفات العديدة التي تتميز بها وتتباين في هذا القطاع كما في القطاعات العقارية الأخرى، وبالتالي تختلف مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص وفقا لمواقعها ومميزاتها في مناطق ومحافظات الكويت، ويستمر متوسط سعر المتر المربع في اتجاه تصاعدي على مستوى المحافظات مدفوعا بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية العام الماضي، فقد ارتفع في الربع الثالث 2019 بنسبة 2.8% عن الربع الثاني الذي سجل زيادة أقل، ويقترب متوسط سعر المتر من حاجز 660 دينارا في الربع الثالث مرتفعا بأعلى نسبة منذ 4 سنوات قدرها 8.1% على أساس سنوي، ومازال المسار التصاعدي للنمو السنوي في متوسط السعر على مستوى المحافظات متواصلا في قطاع السكن الخاص.

تضاعف معدل النمو لمتوسط سعر المتر من الأراضي الاستثمارية بنهاية الربع الثالث، لكن مازالت مستويات الأسعار تسجل تحسنا طفيفا، وتجاوز متوسط السعر 1.550 دينارا على مستوى المحافظات بزيادة 0.6% على أساس ربع سنوي مقابل نصف ذلك النمو سجلته الأسعار في الربع الثاني، وبدأ متوسط السعر اتجاها تصاعديا بطيئا في الربع الثالث، وتحسنت مستويات الأسعار بنهاية الربع الثالث في بعض المحافظات بشكل طفيف فيما سجلت بعضها استقرارا، يأتي هذا الأداء بعدما شهدت الأسعار معدلات تراجع متواصلة على أساس ربع سنوي لمتوسط السعر في المحافظات طوال 3 أعوام مضت ومنذ سجلت آخر معدل زيادة على أساس ربع سنوي في 2015.

وقال التقرير إن مستويات أسعار الأراضي التجارية ارتفعت بنهاية الربع الثالث مقتربة من حاجز 3.530 دينارا للمتر المربع على مستوى المحافظات، وسجلت زيادة انخفضت نسبتها في الربع الثالث إلى 0.8% عن الربع الثاني الذي سجل زيادة 1.7% على أساس ربع سنوي، وتواصل مستويات الأسعار اتجاهها التصاعدي مع اتجاه مماثل لمعدل التغير السنوي، بالتالي تتواصل معدلات الزيادة في تغير متوسط سعر المتر بعدما سجلت الأسعار تراجعا متتاليا قبل 2018، وقد ارتفع متوسط السعر على مستوى الكويت 4.1% على أساس سنوي وتسجل تحركات الأسعار اتجاها تصاعديا قويا، في حين مازال متوسط السعر في عقار السكن الخاص والعقار الاستثماري يسجل معدلات أدنى من ذلك.

أشار التقرير الى ان مستويات أسعار القسائم الصناعية على مستوى المحافظات مازالت تواصل مسارها التصاعدي، وساهم ذلك في ارتفاع متوسط سعر المتر متجاوزا 1.000 دينار بنهاية الربع الثالث مسجلا زيادة 1.8% عن الربع الثاني، مع زيادة لمستويات الأسعار في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر بشكل طفيف أدنى نسبة بين المحافظات، في حين زادت في الأحمدي بأعلى نسبة بين المحافظات قدرها 5.9%.

وبالتالي ارتفع متوسط السعر على أساس سنوي للمحافظات 9% عن الربع الثالث من العام الماضي، مدفوعة باستمرار الزيادة الملحوظة في مستويات الأسعار معظم المحافظات.

استقرت مستويات الأسعار في أراضي الجواخير والاسطبلات بنهاية الربعين الثالث والثاني، مع استقرار ملحوظ لأغلب مناطق الجواخير والاسطبلات بمحافظة الأحمدي، ومازال السعر التقديري لحق الانتفاع لمتوسط مساحة 1.465 مترا مربعا من الأرض عند حدود 35.4 ألف دينار، دون تغير عن الربع الثاني في الوقت الذي ارتفع 1% على أساس سنوي للمرة الثالثة على التوالي.

واستقرت مستويات الأسعار في أغلب مواقع المحافظة فيما تحسنت في بعض مواقعها الأخرى، واستقر السعر التقديري للأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2.500 متر مربع من جواخير كبد عند حدود 43.3 ألف دينار، ويتراوح سعر المتر من 18 إلى 26 دينارا في هذه المنطقة.

أوضح التقرير ان الربع الثالث من العام يتزامن مع نهاية الصيف وقدوم فصل الشتاء وانتهاء العطلات بشكل عام، وقد يكون ذلك سببا في استقرار الطلب على تلك الأنواع من الأراضي، إلا أنه ارتفع متوسط سعر متر الواجهة البحرية من الأرض في هذا القطاع، في الوقت الذي تشهد السوق حالة استقرار سادت في بعض القطاعات العقارية خلال الربع الثالث.

ويصل متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية إلى 14.4 ألف دينار على مستوى محافظة الأحمدي منخفضا بحدود 0.5% عن الربع الثاني، مع استقرار مستويات الأسعار في بعض مناطق المحافظة، مثل مواقع الشاليهات في منطقتي بنيدر والجليعة التي تصل إلى 22 ألف دينار وهي الأعلى أسعارا على مستوى المحافظة، فيما انخفضت مستويات الأسعار في شاليهات الزور إلى 11.3 ألف دينار منخفضة بنسبة 4.3% عن الربع الثاني، فيما زادت في منطقة النويصب التي تعد أدنى المناطق أسعارا إلى 9.3 آلاف دينار، بينما استقر في منطقة ميناء عبدالله وفي المناطق متوسطة القيمة مثل منطقة الضباعية.

ولم تشهد مستويات الأسعار في محافظة العاصمة تغيرا في الربع الثاني وتصل إلى 6.6 آلاف دينار، مع استقرار الأسعار في مناطق المحافظة مثل منطقة الدوحة، بينما ارتفعت مستويات الأسعار في محافظة الجهراء مسجلة 4.9 آلاف دينار مع استقرارها في مواقع شاليهات منطقة كاظمة عند حدود 6 آلاف دينار فيما ارتفعت في شاليهات منطقة الصبية التي بلغ متوسط السعر فيها 3.9 آلاف دينار لمتوسط سعر متر الواجهة البحرية من الأرض بزيادة 6.9% على أساس سنوي.

شاهد أيضاً

ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنسبة 4.7 %

ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أكتوبر الماضي بنسبة 4.7 في المئة، وفق ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.