الرئيسية / أهم الاخبار / زيادة أصول بنك وربة لأكثر من 3.5 مليارات دينار

زيادة أصول بنك وربة لأكثر من 3.5 مليارات دينار

أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم، أن البنك يسعى إلى زيادة إجمالي أصوله إلى أكثر من 3.5 مليارات دينار (11.5 مليار دولار) في 2022 من 2.59 مليار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، لكنه لا ينوي زيادة رأسماله حتى ذلك الحين.

وقال الغانم في مقابلة مع «رويترز»: «رأس المال الحالي كاف، والأرباح القادمة إن شاء الله ستساعدنا في استمرار النمو».

وأوضح أن البنك ينتظر موافقة بنك الكويت المركزي على برنامج إصدار صكوك بحد أقصى ملياري دولار، بهدف طرح إصدار أول في إطاره بحد أقصى 500 مليون دولار خلال 2019، ثم القيام بإصدارات أخرى في الأعوام التالية «حسب الحاجة». وسيستخدم البنك حصيلة الصكوك في «احتياجاته التشغيلية».

ويعد «وربة» أحدث البنوك الكويتية الـ10، حيث أسس في 2009 بمبادرة حكومية. ويبلغ رأسماله المدفوع 150 مليون دينار، وتملك الحكومة نحو 33.5 بالمئة فيه عبر الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ونما صافي أرباح البنك 31 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.8 ملايين دينار.

وبخصوص توقعاته لنتائج البنك في 2019، قال الغانم إن نتائج البنك ستكون «جيدة .. وأسرع من السوق». لكنه رفض أن يعطي نسبا محددة بسبب القيود الرقابية.

وشدد على أن عوامل النمو في 2018 مازالت قائمة خلال 2019، سواء في قطاع الأفراد أو الشركات، لاسيما مع استمرار الدولة في طرح مشاريع حكومية.

وأضاف الغانم أن استراتيجية البنك التي انطلقت في 2017 وتستمر حتى 2022 تركز على بناء 3 قطاعات هي تمويل الأفراد وتمويل الشركات وقطاع الاستثمار. وقال إن هذه القطاعات تم بناؤها بالفعل «وتعمل بكامل طاقتها والنمو فيها واضح في أداء البنك».

وفي قطاع تمويل الشركات، قال إن البنك ركز في الفترة الماضية على الشركات الكبيرة، لكنه يتجه في المرحلة المقبلة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الإبقاء على اهتمامه بالشركات الكبيرة. وأضاف أن «وربة» يستعد للمنافسة على قيادة تمويل بمبلغ 350 مليون دينار طلبته مؤسسة البترول الكويتية من البنوك.

شاهد أيضاً

الكويت اشترت سندات أميركية بـ 800 مليون دولار

رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الاميركية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 3% على اساس ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *